الجورنال الاقتصادى:
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، احتفالا باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر كل عام؛ وخلال كلمتها استعرضت «المشاط»، دور وزارة التعاون الدولي، في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مكافحة الفساد أضحت من أهم القضايا المحورية، التي يهتم بها العالم لتحقيق التنمية وتحسين أحوال الشعوب، وتلبية تطلعاتهم، وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من غير المتصور إنجاز مستهدفات التنمية على مستوى العالم، وبناء الثقة بين الحكومات والشعوب، وخلق نهج قائم على العمل المشترك، في ظل وجود الفساد بأوجهه المتعددة، الذي يتسبب في تقويض جهود التنمية، وزعزعة الثقة بين الشعوب والحكومات، مما يؤثر سلبًا على جهود تحقيق التنمية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في مصر، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت بتعزيز دورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، للكشف عن أوجه القصور والفساد ومكافحة كافة أشكاله، بما يمكن الدولة من المضي قدمًا نحو تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية، وإزالة كافة المعوقات، التي قد تحول دون قيام الأجهزة العامة بدورها.
كما أشارت إلى الدور الحيوي، الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتنمية الموارد البشرية، عبر أنشطة التدريب والتوعية، والبحث العلمي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يعزز تنفيذ دور هيئة الرقابة الإدارية، في مكافحة كافة أشكال الفساد، مؤكدة أن الإنجازات التنموية التي تحققت على مدار السنوات الماضية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، لم تكن لتتحقق بدون الدور الرقابي للهيئات المختصة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لمعاونة الجهاز الحكومي وهيئات الدولة، في تحقيق التنمية من خلال مكافحة الفساد ومواجهة أسبابه.
وتابعت: إن الجهود المطلوبة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، لم تعد مقصورة على الجهات الرقابية، فحسب بل أضحت هذه الجهود والإجراءات مبادئ أساسية في استراتيجية عمل كافة المؤسسات، ومن بينها الجهات الدولية، التي تقوم على تقوية مبادئ التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2021، والذي أكد أن الممارسات المتعلقة بالفساد وانعدام الشفافية، تقوض بشكل كبير جهود الاستجابة للأزمات، مما يُعمق الآثار الاقتصادية ويقوض ثقة المواطنين في حكوماتهم، ويهدد التماسك الاجتماعي، مضيفًا أن محدودية البيانات والإحصاءات وعدم موثوقيتها، يفاقم هذه المشكلات، لذلك أطلق البنك الدولي مبادرة بهدف نشر التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي في الدول الأعضاء، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويتيح المعلومات ويرسخ المصداقية.
ونفذ البنك الدولي استطلاعًا في 47 بلدًا من الدول الأعضاء، حول الاهتمامات والأولويات الرئيسية، أظهر أن الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، تأتي على رأس اهتمامات البلدان، التي تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق النمو وتحسين أحوال المواطنين.
وذكرت “المشاط”، أن التعاون مع المؤسسات الدولية، أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، حيث وقعت الحكومة مؤخرًا مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتكون من عدة محاور من بينها قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، بهدف تعزيز الإصلاحات الإدارية والتشريعية وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون في ظل الأولوية القصوى لهذه المحاور بالنسبة لمصر.
