أخبارمصرية

المركز الاعلامى يتصدى لشائعات حول صندوق مصر السيادى ووتنمية القرى والدعم التموينى

 

الحورنال الاقتصادي:

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 27 ديسمبر حتى 3 يناير 2019 ، وتضمنت،) انه اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتمعى أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي” من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن “صندوق مصر السيادي” من الرقابة والمساءلة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.

وقد تم إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة، كما تم إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازاً جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك “بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها”، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح”

كما اشار التقرير انه تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجاً” في محافظات مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن كافة مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجاً” تسير بمعدلات تفوق المخطط وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً.

كما تقوم الدولة خلال العام المالي الحالي بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج “حياة كريمة”، والذي يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.

كما يجري أيضاً تنفيذ برنامج “تطوير وتنمية القرى المصرية”، ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجًا، حيث يستهدف البرنامج تطوير وتنمية 208 قرى حتى يونيو 2022، بواقع 8 قرى في كل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، وقد تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية “مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء”، وإنشاء عدد من المدارس.

كنا تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
وفي ظل استمرار سياسة الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
كما تاولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.
واشار التقرير ان بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تناولت أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي (سخا سوبر ٣٠٠- سخا ١٧٨- سخا ١٧٩) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل (الفول البلدي)، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، مثل (البنجر والتمور والذرة السكرية)
كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، مُوضحةً أن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تماماً ومطابقة للمعايير القياسية، وأن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التابعة للوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة على كافة أجهزة الحريق المستوردة، وذلك للتأكد من درجة جودتها.
وتقوم الوزارة بإجراء حملات تفتيشية دورية على مصانع إنتاج طفايات الحريق، وذلك لمنع تداول طفايات الحريق المغشوشة، أو استخدام بودرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وفي حال وجود أي مخالفات، يتم معاقبة المتورطين في صناعة أو بيع تلك الطفايات المغشوشة، طبقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خلال العقوبات التي وضعها القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص “بتنظيم صناعة أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتداولها”، والمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 لطفايات الحريق.
كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل أي من الشروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، مُوضحةً أنها ملتزمة بتطبيق كافة شروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا دون أي تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، مُشيرةً إلى قيامها بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.
وتتمثل شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين في أن يكون المتقدم عضواً نقابياً وأن يكون حاصلاً على الشهادات المهارية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المناسب خاصةً المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، وأن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمي المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقدم في المسابقة (المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي مثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم).
كما نفى المركز الإعلامي ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي القادم 2020-2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.
كما نفى ما تردد عن اهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط ” الإنترلوك” بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب.
كما نفى ما تردد حول نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، كما نفى المركز الإعلامي ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لتأثر العروة الشتوية للمحصول بالتغييرات المناخية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ مُوضحةً أن أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة، مُشيرةً إلى أنه أحياناً يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصاً مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة.
وافاد التقرير انه تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إعلان وزارة العدل عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقاري, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأي من قطاعاتها, مُوضحةً أن الإعلان عن أي وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

كما نفى المركز الإعلامي ما تردد حول تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة التكدس.

.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق