أسواق

المجلس التصديري: مذكرة لوزيرة الصناعة بمقترحات دعم الصادرات والترويج لقطاع الأثاث

الجورنال الاقتصادى:

عرض المجلس التصديرى للأثاث مذكرة على الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكلاهما معا علي التوازي حتي يتم تحقيق الاهداف المرجوة من زيادة في الصادرات طبقا لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية، وتهدف البرامج المقترحة لمضاعفة الصادرات فى الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفعاليات التصدير.

وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس بأن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الاثاث علي أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدا بالكامل كما كان الحال بالبرنامج الاول للمساندة والذي طبق في الفترة من 2005 حتي 2010 ووصل العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار، موضحا أن إجمالي المساندة التي صرفت وقتها لقطاع الأثاث ككل لم تتعدى 2% من إجمالي المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.

وأكد على أهمية مراعاة وجود حد أقصي لصرف المساندة التصديرية بحد أقصي 3 شهور للصرف من تاريخ استيفاء جميع الاوراق المطلوبة في الملف في نفس السنة المالية بالاضافة الي منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للمصدر عند التصدير: من المصانع المقامة بالصعيد أو المناطق الحدودية، وعند التصدير إلي افريقيا أو روسيا أو دول الـ CIS، ومن تكلفة الشحن الي أفريقيا والعراق وكردستان، وللتصدير الذي يتم من التجمعات الصناعية الجديدة.

وبالنسبة الي الترويج، أشار إلى ضرورة تنشيط سمعة مصر خارجيا في المجالات الصناعية وكذلك إعادة إحياء السمعة المصرية لصناعة الأثاث عالميا نظرا لتغيب القطاع خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إعادة نسبة مساندة المعارض الخارجية لقطاع الأثاث في الاجنحة المجمعة الي 85% وإعادة المشاركات بشكل قطاعي بمشاركة عدد من شركات القطاع يمثلون اسم مصر في المحافل العالمية وكذلك من خلال البعثات التجارية والمعارض الإليكترونية والحملات التسويقية.

من جانبه أوضح المهندس شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس أن مشاركات شركات القطاع بالمعارض الخارجية انخفضت من 44 مشاركة عام 2012 الي ولا مشاركة عام 2019 نتيجة لتغيير نظام مساندة المعارض وإنخفاض نسبة الدعم من 80% الي 50% وبالتالي أصبحت التكلفة عالية جدا بالنسبة للشركة بالاضافة الي عدم وجود خطة طويلة الاجل يتم الالتزام بها.

بدوره أشار عبده شولح نائب رئيس المجلس إلى أن قطاع الأثاث يعاني منذ عام 2016 من انخفاض الصادرات وحتي الآن فقد انتهي النصف الاول من 2020 بتدهور اقتصادي نتيجة للظروف الحالية وبالتالي القطاع بحاجه الي مساندة نقدية مباشرة لتأثر الطلب العالمي والسيولة النقدية للمصانع خصوصا في ظل إلغاء المعارض والانشطة الترويجية هذا العام وعليه فقد تأثر قطاع الاثاث خارجيا بسبب توقف الترويج عن طريق المعارض كما أنه في ظل غلق المطارات والحدود بين الدول أثر ذلك أيضا علي البعثات التجارية فبالتالي يحتاج المصدر الي ضمان سير العمالة داخل مصانعهم.

كما أشار المهندس أحمد حلمي عضو مجلس ادارة المجلس و رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب و منتجات الأثاث إلى أن قطاع الاثاث يضم من 100 الي 120 ألف كيان صناعي منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مثل دمياط، والاسكندرية، والشرقية، والقاهرة الكبرى والصعيد وله تواجد في المدن الصناعية الأخري. ويتمتع القطاع بقيمة مضافة أعلي من 50%.

وأضاف أن العمالة بهذا القطاع تقدر بنحو مليون عامل 440 ألفا منهم عمالة مباشرة و 500 ألفا عمالة غير مباشرة، وتعتبر صناعة الاثاث من الصناعات كثيفة العمالة والتى تساعد بشكل كبير فى تشغيل الأيدي العاملة وخلق فرص العمل ومساعدة الدولة لحل مشكلة البطالة فعلى سبيل المثال صناعة الاويما والتنجيد من الصناعات التي ستظل في حاجه دائمة الي أيدي عاملة ماهرة وكثيفة العدد لإعتماد الصناعة عليها.

وأكد أن قطاع الأثاث يعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة ويضم القطاع الآلاف من المصانع والورش في مختلف أنحاء الجمهورية بعمالة تعادل 13% من إجمالي العمالة الصناعية في مصر وفي حين ان التصميم اهو أحد المكونات الرئيسية في صناعة الاثاث ومن عوامل زيادة قيمتها المضافة فان القطاع يضم لعمالته مصممين يشتركون مع المصنعين في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاثاث.

كما أكد عمرو عرنسه عضو المجلس أن هذا القطاع يمتاز بأنه مزيج بين المهارة العالية و الدقة والإبداع الفني والعمالة المدربة من جهة والميكنة الحديثة والتكنولوجيا والتصميم وخطوط الانتاج المنتظمة، ومن جهة أخري فهو يجمع بين الورش الصغيرة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة الأمر الذي أدي إلي تميز هذا القطاع ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تعدد المنتجات من حيث الأنواع والأحجام و الطرز مما يجعل هذه الصناعة قادرة على تلبية كافة إحتياجات الأسواق الدولية بداية من المشاريع العملاقة حتى بائعى التجزئة من أصحاب المعارض.

من جهته أكد المهندس وليد عبد الحليم عضو مجلس الادارة أن قطاع الاثاث يعاني انخفاض قيمة صادرات الاثاث منذ سنوات، وفي 2020 بلغت قيمة صادرات الاثاث من يناير الي أغسطس قيمة 133 مليون دولار بنسبة انخفاض 26% عن العام السابق في نفس الفترة الزمنية، وعلي الرغم من ذلك فإن الدول العربية مازالت أعلي الاسواق التصديرية استقبالا للأثاث المصري.

يذكر ان المجلس التصديرى للأثاث يعمل علي الخطة الترويجية للقطاع فى ظل الظروف الحالية والتى تتضمن حملات ترويجية مكثفة فى مختلف الدول و الأسواق وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى وسيتم الإعلان عنها للقطاع فى القريب العاجل للإستعداد للمشاركة بهذه الحملات و التى تهدف لتشغيل و تحريك حركة التجارة و الصادرات فى ظل هذه الظروف.

كما أكد المجلس التصديرى للأثاث على ضرورة إصدار برنامج المساندة الجديدة بالتزامن مع برنامج الترويج المقترح كبرنامج متكامل أسوة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات بما كان قبل عام 2010 وذلك بهدف إسترجاع الأسواق الضائعة خاصة فى أوروبا ومضاعفة الصادرات.

وعن الشراكات الجديدة أشار المهندس إسلام خليل عضو المجلس أن المجلس عقد شراكة مع منصة جيت زون GIT-ZONE.COM للتسويق والترويج لعدد من الشركات عالميًا وتشبيك الأعمال مع المشترين والمستثمرين بالأسواق المستهدفة.

وعلى صعيد تطوير التصميم يعقد المجلس ندوة الكترونية مع منصة ESORUS يوم الثلاثاء 6 أكتوبر في الساعة 8 مساءا لعرض كافة المميزات التي تطرحها المنصة لشركات الأثاث المصدرة حيث أنها تضم عدد كبير من المصممين على جميع المستويات و المجالات فيما يخص قطاع الأثاث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق