“الرقابة المالية”: وقف تراخيص جديدة في الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتبارية لمدة عام
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس ادارة الهيئة على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.
واوضح الدكتور عمران أن قرار المجلس تم اتخاذه في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً وبالتالي لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وان الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.
وقال رئيس الهيئة أن سوق التأمين المصري شهد عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 قيام الهيئة بالسماح لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين.
ورخصت الهيئة لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، واستمر اصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة فى التأمين وعدد 9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.
وأوضح الدكتور عمران أن قرار وقف منح اية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين قد صدر انطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية في مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط فى السوق المصرى خلال مدة العشر سنوات الماضية.
وتمارس هيئة الرقابة المالية دورها الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها.
وفى سياق متصل، احتفظت مصر بمقعده في عضوية مجلس إدارة الأيوسكو للعام 2020 – 2022 للدورة الرابعة على التوالي، ممثلة في هيئة الرقابة المالية، وذلك بعد فوزها في الانتخابات كممثل عن لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، وهي تعد أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، امس، إن نتائج الانتخابات التي أعلنتها “الأيوسكو” تعكس حجم التقدير الدولي للرقيب في مصر من جانب المنظمة الدولية المعنية بوضع معايير الرقابة التي تنظم وتراقب أسواق المال بمختلف الدول، وتمثل علامة ثقة في جهود هيئة الرقابة المالية في مصر لبناء نظام مالي سليم ومستقر.
وأكد محمد عمران، أن هيئة الرقابة المالية مستمرة في نشاطها المعهود داخل المنظمة والدفاع عن مصالح الدول التي تمثلها، وخصوصاً آمال وطموحات الدول أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة أهم وأكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) .
وأوضح أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير، التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
