بورصة

“الرقابة المالية” تُخضع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمعايير النزاهة وعدم تعارض المصالح

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته امس على قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والملائمة في على الأشخاص المرشحين لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين واستمراريتهم؛ وتحديد الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها عند اختيار وتعيين المديرين المسئولين عن إدارات أو عمليات الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، بالإضافة إلى إدارات المراجعة الداخلية، الشئون المالية، إدارة الأخطار، الالتزام، الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال، الخبراء الإكتواريين، خبراء المعاينة وتقدير الأضرار سواء من داخل الشركة أو من خارجها ، ورؤساء المناطق. مع منح شركات التأمين وإعادة التأمين مهلة لتوفيق الأوضاع فيما يخص مدى استيفاء الأشخاص الشاغلين للوظائف الرئيسية لقواعد وضوابط التناسب والملائمة بحد أقصى نهاية عام 2022.

وقال الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار المجلس رقم(205) لسنة 2021 والخاص بتطبيق مبادئ التناسب والملائمة قد جاء بمزيد من  التفعيل للقواعد التنفيذية للحوكمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين بالنص على تطبيق سياسة عدم تعارض المصالح، وطالب شركة التأمين وإعادة التأمين بالفصل التام بين الوظائف التنفيذية الرئيسية لعمليات الاكتتاب من جهة وعمليات تسوية التعويضات وإعادة التأمين من جهة أخرى، بحيث يجب ألا يجمع شخص واحد بين تلك الوظائف التنفيذية في آن واحد، ولا يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص تحت إدارة أو مسئولية شخص واحد.

وشدد على أن سياسة التناسب والملائمة لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية تتضمن قواعد وضوابط واضحة تمنع تعارض المصالح-بل تطالب بالإفصاح عنه-وإزالته فوراً متى علمت إدارة الشركة التنفيذية عنه، وأن يسارع كل من شغل تلك الوظائف الرئيسية بالإفصاح عن علاقات القرابة أو المصاهرة لأي من العاملين بمجال الوساطة التأمينية، أو مع أي من المديرين الرئيسين أو كبار الموظفين أو المساهمين بالشركة.

هذا وتعتبر قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والملائمة الأساس القانوني والفنى لتقييم النزاهة والخبرة والكفاءة وتحديد العلاقات للأشخاص ذوي الصلة، وتضع إلتزام على شركة التأمين أو إعادة التأمين بعمل تقييم دوري سنوي لمدى استمرارية وتناسب الأشخاص المعنيين في الوظائف التنفيذية الرئيسية بالشركة لتحقيق الردع للأشخاص “غير المناسبين” عن الدخول أو الاستمرار في نظام العمل، وضمان الإمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهة، وضمان مستوى عالى من حوكمة الشركات إلى جانب الاتساق مع معايير أفضل الممارسات المقبولة دولياً.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى