الرقابة المالية: آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع تعزز السيولة بالبورصة
الجورنال الاقتصادى:
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهدف من السعي نحو تفعيل آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة المصرية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن تنشيط الطروحات الأولية بالبورصة المصرية وآلية الشورت سيلينج (آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ) والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشعبة المحررين الاقتصاديين وذلك لعشرات من الصحفيين الاقتصاديين.
وأضاف عمران في بيان نشره الجورنال الاقتصادي أنه عمل في فبراير شباط الماضي على إصدار قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وتساعد آلية الشورت سيلينج في زيادة السيولة بأسواق المال وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية وتعمل مصر على تطبيقها قبل نهاية هذا العام.
وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة عقدت اجتماع في وقت سابق من هذا الشهر ضم أعضاء اللجنة الإستشارية لسوق المال ، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة تي كمبيوترز وشركة مصر لنشر المعلومات.
وبحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة و محمد فريد رئيس البورصة ونائبه لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الالكترونية التى اعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.
وأكد النشار أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لآنطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم
