استثمار

الحكومة الاثيوبية تطلب التفاوض مع المستثمرين المصريين على أراضيها

الجورنال الاقتصادي

أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية باقليم التيجراى باثيوبيا أن السفير الأثيوبى بالقاهرة طلب التفاوض حول مطالب المستثمرين المصريين أصحاب المصانع المتضررة من هجوم الجيش وانقطاع الاتصال بالمنطقة وذلك بعد قيام شركتين مصريتين بمخاطبة السفارة الأثيوبية رسميا للمطالبة بالتعويض .

وقال السقطى أنه تم عقد لقاء مع السفير الأثيوبى فى القاهرة بناء على رغبة الجانب الأثيوبى لتأكيد استعداد الحكومة الاثيوبية الاستجابة لمطالب المستثمرين المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار على شرط أن تكون المفاوضات على الأراضى الأثيوبية وهو ما رفضه رئيس المنطقة الصناعية المصرية بالتيجراى وأكد على أهمية عدم السفر الى اثيوبيا إلا بدعوة من مجلس الوزراء الاثيوبى وأن تكون الزيارة رسمية ومؤمنة من قبل الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الاعلام الدولى مشيرا الى خوف جميع المستثمرين الأجانب سواء كانوا مصريين اوعرب أوأوروبيين من الصراعات المسلحة الموجودة ببلادهم

وأعرب السقطى عن تعجبه الشديد من شرط الحكومة الاثيوبية السفر الى اثيوبيا فى هذا التوقيت لاجراء المفاوضات حول التعويضات المطلوبة .

وأوضح السقطى أن هناك اهتمام من وسائل الاعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة فى اثيوبيا مشيرا الى أن ماحدث للاستثمارات الاجنبية على الاراضى الأثيوبية يعد نقطة سوداء فى تاريخ الاقتصاد الأثيوبى .

وقال أن التوقعات العالمية للاقتصاد الاثيوبي كانت إيجابية على مدار السنوات الماضية وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الاجنبية فى اثيوبيا ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأى والتعامل بقوة وعنف فى جميع الملفات الاثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبى على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبليه لأثيوبيا

وأضاف السقطى أن جميع المستثمرين الأجانب فى أثيوبيا يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم فى الوقت الحالى بسبب الاجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الأثيوبية واستمرار انقطاع خدمات الانترنت والكهرباء وعدم استقرارها و صعوبة وطول فترة عمليات التخلص الجمركى على مكونات ومستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج إضافة الى ذلك هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط أهما صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على تأشيرات دخول لأثيوبيا بالاضافة الى أن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الاقليم ونتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالامكان شحن مستلزمات الانتاج من الميناء الى عاصمة تيجراى ” ميكلى ” كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة كما أن المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الانترنت وكذلك الكهرباء مما يعنى توقف الانتاج تماما مؤكدا على أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية فى الاقليم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق