بنوك وتأمين

التفاصيل الكاملة لجلسات الملتقي الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية

الجورنال الاقتصادى:

في إطار سعى الاتحاد المصري للتأمين على مناقشة كافة القضايا الخاصة بالتأمين وكذلك حرص التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الارتقاء بتلك الصناعة وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، فقد قام الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بتنظيم الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحيةتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان ووزارة المالية، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد انعقد الملتقى بفندق سميراميس انتركونتيننتال(قاعة كليوباترا)، خلال الفترة من 11- 12أكتوبر2020، وفي ضوء الظروف الحالية التي تمر بها جمهورية مصر العربية والعالم وهي مكافحة الآثار المترتبة علىجائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، رأت اللجنة التنظيمية العليا ضرورة التركيز على هذا الموضوع الهام هذا العام وتم اختيار شعار الدورة السادسة للملتقي ليكون تحت عنوان: صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج

كما إن الملتقي الإقليمي للتأمين الطبي هو منصة دوريه متخصصة تناقش أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية كل عامين مما جعلها حدث مميز وهام بين رواد صناعة التأمين المصرية والعربية، هذا بالإضافة الى كافة الأطراف المعنية بشكل مباشر أوغير مباشر بهذه المنظومة مع حضور دائم وفعال للجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتأمين الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في مصر والوطن العربي.

وقد حضر الملتقى مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية فى مصر والعالم العربى بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على قطاعي التأمين والرعاية الصحية بمصر.

وقد شهدت الندوة العديد من الفعاليات المختلفة والتى إستمرت على مدى يومين؛ حيث بدأاليوم الأول الموافق 11/10/2020 بالفعاليات التالية:

ولقد توالت فعاليات الندوة من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات الندوة والتي ناقشت دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التامين الصحي الشامل (مصر)برئاسةالدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية؛وبدأت الجلسة باستعراض أهمية دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. حيث تم إيضاح أن هذا الاتجاه يمثل أحد الاتجاهات المستقبلية التي بدأت معظم دول العالم في تطبيقها.. حيث ظل التأمين الطبي الخاص يلعب دوراً هاماً في تلك الدول التي قامت بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ وهو الأمر الذى يثير بعض التساؤلات ومنها:ما هى طبيعة الدور الذى سيلعبه التأمين في إطار تلك المنظومة؟وبدأت الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال إلقاء الضوء على الدور الذى ستقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل إيجاد صيغة تعاون بين قطاع التأمين الطبي ومنظومة التأمين الصحي الشامل.. حيث تم إلقاء الضوء على بعض البنود الواردة في قانون التأمين الصحي الشامل وإيضاح الفئات التي سيشملها هذا القانون،ثم تم إلقاء الضوء على التعديلات التي تم إدخالها على قانون التأمين الجديد والتي تناولت التأمين الطبي؛ حيث تم السماح بإنشاء شركات تأمين طبى متخصصة تجمع بين التأمين الطبي قصير الأجل والتأمين الطبي طويل الأجل أو ما يرتبط بهم من أنشطة أخرى مكملة لهما،ثم تم الانتقال إلى إلقاء الضوء على الدور الذى ستلعبه شركات التأمين الطبيفي إطار تلك المنظومة.. حيث أن الدولة لديها قاعدة بيانات عن معظم فئات الشعب المطلوب التأمين عليهم.

و الجلسة الثانية ناقشت دور الهيئات الرقابية في مكافحة الآثار المترتبة عن انتشار الاوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين الطبي (كوفيد 19 كمثال) برئاسة علاء الزهيري،رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

السيدالمستشار/ رضا عبد المعطى،نائب رئيسالهيئةالعامةللرقابةالمالية.

وبدأت الجلسة باستعراض إستراتيجيات هيئات التأمين بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة تونس وسلطنة عمان وكذلك إلقاء الضوء على نظم التأمين الصحيبتلك الدول. كما قام السادة ممثلي كل دولة من تلك الدول بعرض الدور الذى قامت به كل هيئة فيمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،وتمديد الفترات الممنوحة لتنفيذ التشريعات الجديدة الصادرة قبل الأزمة،ووجوب التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها بضمان استقرار أوضاع العاملين في قطاع التأمين،إصدار التعليمات لضمان استمرارية الأعمال عن بعد بشركات التأمين والمهن المرتبطة بها،وتأجيل مواعيد تسليم بعض التقارير المالية الدورية من جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها،وإحداث آلية ضمان عمومية للصادرات وللمبادلات التجارية عبر سحب آلية إعادة التأمين العمومية التي يوفرها صندوق ضمان مخاطر التصدير بصفة استثنائية.

وقد اختتمت الجلسة مناقشاتها بالتوصية بضرورة تضافر جهود جميع هيئات التأمين لإيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع الآثار المترتبة على الأوبئة والجوائح التي قد تضرب العالم دون سابق إنذار.

بدأ اليوم الثانى الموافق12/10/2020 بالكلمة الافتتاحية لوزير المالية الدكتور محمد معيط

وقام وزير المالية الدكتورمحمد معيط بإلقاء كلمته الإفتتاحية فى الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبيب إعتبار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. حيث أوضح أن ‏مصربقيادتها السياسية الحكيمة تجاوزت التحديات وأصبحت أكثرجاذبية للاستثمار.

و أوصى المؤتمر خلال الجلسات والمناقشات التي تمت على مدار يومين،وانتهت الملتقى إلى التوصيات الآتية:
العمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل بالإضافة الى برنامج التأمين الصحى الحكومى، أو إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط.

تقديم ورقة عمل لهيئة الرقابة المالية عن طريق الاتحاد المصري للتأمين تمهيداً لمناقشتها من خلال عقد ورشة عمل تجمع بين ممثلي قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك ممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بعد دراسة ما تم تنفيذه من خطوات لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى مجال التأمين الصحى للوقوف على الاستراتيجية التى انتهجتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاون بين التأمن الصحى الحكومى وشركات القطاع الخاص.

العمل على تضافرالجهود بين إتحادات مراقبى التأمين وإتحادات التأمين لتطبيق مبادئ التأمين الأساسية الإسترشادية بشان خطط التعافى الإقتصادى لأسواق التأمين عقب جائحة كورونا.

قيام الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربى لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية.

تعزيز العمل على تقديم كافة الخدمات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية وآليات الذكاء الإصطناعى.

قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدراسة مدى إمكانية تضمين شرط إضافى للوثائق ولإتفاقيات إعادة التأمين خاص بخطر الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.

إنشاء منصات إلكترونية لقطاع التأمين للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من قطاع التأمين بالدولة.

تحفيز شركات التأمين على إبتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع درجة التغير فى المخاطر، والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة فى أعمالها وفى الخدمة المجتمعية.

تبني التطبيقات الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والتأمينية على نطاق أوسع (التسويق الإلكتروني،

الإصدار الإلكترونى، التوقيع الإلكتروني،التسويات المالية الإلكترونية، الهوية الرقمية، التحصيل والسداد عن طريق التليفون)، والاستفادة من القنوات الرقمية وابتكارات “تكنولوجيا التأمين” الجديدة للتواصل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض وخدمتهم، وكذلك تسهيل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة.

يتعين على وسيط التأمين التواصل مع شركات التأمين وأطراف الصناعة لإيضاح الإحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات المستهدفة، كما يجب عليه المشاركة الفعالة في تطوير المنتجات المناسبة لكل قطاع.

تفعيل التعاون بين شركات الأدوية والمنتجات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وكذلك العمل على رفع وعى المواطنين بكيفية الوقاية من مختلف الأمراض وفائدة الكشف المبكر كنوع من إدارة الخطر أو محاولة التخفيف من وطأة الخطر.

تحفيز المواطنين على إستخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل التواصل بين العميل ومقدم الخدمة مما يعود بالفائدة على أطراف منظومة الرعاية الصحية بأكملها وهى المواطن وشركة التأمين وشركات الرعاية الصحية.

قيام الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى إقامة ندوة عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية إيجاد تغطيات تأمينية مناسبة وتحفيز المواطنين على الحصول عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق