بورصة

“البورصة” تنشر رسوم التداول الإلزامية من واقع القواعد والقوانين

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

نشرت إدارة البورصة المصرية إنفوجرافيك أعدته من واقع القواعد والقوانين، خاصة بعد صدور القانون رقم 199 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، يتضمن كافة الرسوم الإلزامية التي يتحملها المستثمر في السوق لمختلف أطراف السوق.

وقالت البورصة في بيان اليوم عبر موقعها الاليكتروني، إن ذلك يأتي استكمالاً لجهودها الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالحقوق والالتزامات في سوق الأوراق المالية المقيدة، لكافة المتعاملين والأطراف المختلفة ذات الصلة.

ويشمل الإنفوجراف كافة الرسوم الإلزامية التي يتحملها المستثمر لصالح البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية وضريبة الدمغة وشركة مصر للمقاصة، وكذا استعراض بعض من الأمثلة ليتعرف المستثمر بشكل دقيق عن إجمالي قيمة الرسوم الالزامية التي سيتحملها بخلاف مصاريف التكويد لأول مرة والعمولات الأخرى المتفق عليها مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ.

وفى السادس من اكتوبر الجاري، اتخذ مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة محمد فريد في اجتماعه الأخير حزمة من الإجراءات لإصلاح وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن اعتماد معايير وضوابط جديدة لعمل الرعاة المعتمدين للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية، وشطب عدد من الرعاة والموافقة على إضافة رعاة جدد، بالإضافة إلى تعديل في قواعد الإدراج بالأنشطة المتخصصة بما يسمح للشركات بالتقدم بطلب اعفاءها من التعاقد مع راعي بعد عام شرط استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي.

وقرر مجلس إدارة البورصة في اجتماعه الأخير شطب نحو 10 رعاة معتمدين في ضوء عدم التزامهم بمعايير استمرار القيد بالسجل وعدم تقديمهم لخطط للتوافق مع المعايير القائمة لاستمرار القيد بالسجل، وكذا الموافقة على اعتماد شركتين بسجل الرعاة هم “اليت” و”كنوز”، كخطوة تتضمن مراجعة شاملة لسجل الرعاة وفق ضوابط وإجراءات معروفة وفعالة لضمان جودة أدائهم خلال العمل مع الشركات المدرج لها أوراق مالية أو المستهدف إدراجها.

فيما اعتمد مجلس إدارة البورصة تعديل على قواعد الإدراج في قوائم الأسهم المسموح التعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، تمهيداً للعرض على الهيئة، يقضي بالسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب إعفاؤها من مطلب التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين لإدراجها بأحد هذه القوائم” القائمة” أ” أو “ب” ” متى استوفوا المعايير الكمية، وذلك بناءً على طلب مقدم من الشركة متضمناً استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي ، على أن يتم هذا خلال تقديم طلب من الشركة إلى اللجنة المختصة بالبورصة.

وعقدت البورصة المصرية سلسلة اجتماعات مع الشركات المصدرة والرعاة للتوافق حول الاستراتيجية النهائية لإصلاح السوق، أبدوا خلالها ترحيب بعملية الإصلاح والتطوير للسوق، وتأمل البورصة، مع تفعيل خطة الهيكلة، أن يتم تعظيم استفادة أطراف السوق المختلفة، وتحقيق مستهدفات نمو وتنمية السوق والشركات والمتعاملين.

وشدد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية انذاك، على أهمية تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور سلسلة القيمة المضافة، لخلق قصص نجاح لشركات على المستوى المالي والتشغيلي، وهو ما يسهم في تعزيز السيولة والتداول في السوق، ومساعدة الشركات على الانتقال الى السوق الرئيسي، والمساهمة في بناء قدرات الرعاة، “هدفنا تصويب مسار السوق وتأهيل الشركات، فسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة للتمويل والتوسع وليس “محطة”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق