البنك الدولي: 1.6 مليار شخص سيحرمون من الحصول على مياه الشرب الآمنة بحلول عام 2030
أوضح البنك الدولي أن العالم متأخر عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والتي تؤثر مباشرةً على التنمية الشاملة، حيث تشير الاتجاهات الحالية إلى أنه بحلول عام 2030، لن يحصل 1.6 مليار شخص على مياه الشرب الآمنة، وسيُحرم 2.8 مليار شخص من خدمات الصرف الصحي الآمنة، كما سيُحرم 1.9 مليار شخص من مرافق النظافة الصحية الأساسية.
وأكد البنك الدولي أن هناك حاجة ماسة لحل هذه الأزمة، سواءً أكانت المياه فائضة أو قليلة للغاية أو شديدة التلوث، فهي تشكل تهديدًا ثلاثيًا يتفاقم جراء تغير المناخ ويحرم مليارات من البشر من الوصول لمياه نظيفة مأمونة وخدمات الصرف صحي، وهذا يُهدد الاقتصادات ويُشجع على الهجرة وقد يؤجج الصراع، لذا هناك حاجة إلى إجراء عالمي لإرساء الأمن المائي من أجل تحقيق نمو أخضر شامل وقادر على الصمود.
وأشار البنك إلى أن هناك 4 حلول لتحسين إدارة المياه، هي: “الاستثمار والابتكار والمعلومات والمؤسسات” فبالنسبة لقطاع المياه فإنه يحتاج إلى زيادة هائلة في التمويل العام والخاص لتلبية الطلب، ويمكن للابتكار أن يُعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويقلل من الهدر والفاقد، أما المعلومات -تبادل البيانات والمعرفة العالمية- ستساعد الحكومات على تحسين الأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب دعم إقامة الشراكات والاستثمارات المستهدفة، ويمكن للإصلاح المؤسسي تحسين البيئة الداعمة للاستثمار لزيادة الكفاءة وتعزيز الاقتصادات وخلق فرص العمل.
وتُجدر الإشارة إلى أن الاحتياجات الاستثمارية لقطاع المياه تتجاوز 1.37 تريليون دولار، ويجب أن تزيد ستة أضعاف عن المستويات الحالية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو: إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، علمًا بأن نصيب المياه حاليًا أقل من 2% من الإنفاق العام، فضلًا عن ضعف مستويات الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما أن هناك حاجة إلى التمويل والعمل من جانب القطاعين العام والخاص، مع التركيز على البلدان والمناطق التي تُحيد عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وسيحقق ذلك أرباحًا فكل دولار يُستثمر في بناء القدرة على الصمود يحقق عائدًا قدره 4 دولارات، وذلك بخفض تكاليف الرعاية الصحية ورفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الحياة وفرص العمل، لاسيما للنساء والشباب، وستؤدي زيادة الاستثمار في المياه إلى تحسين صحة الناس والنظم الإيكولوجية، وتقديم خدمات أفضل للمزارعين، وتحسين مرافق تخزين المياه لتحقيق القدرة على الصمود على المدى الطويل، فضلاً عن تحقيق منافع مستدامة على مستوى المالية العامة، وستكون النتائج الإيجابية ملموسة خاصة في البلدان المُعرضة لمخاطر المناخ والكوارث، حيث تفرض الصراعات والتغيرات المناخية ضغوطًا هائلة على تلك المجتمعات.
