الجورنال الاقتصادي – نجلاء سعد الدين :
صُنفت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن نادي العشرة الكبار عالميا في 24 مؤشرا من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020.
جاء ذلك بناء على الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء لتقارير التنافسية العالمية ، وكبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي..
وما وثقته مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام 2020 لحزمة الانجازات التي حققتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات ، وفي مقدمتها قطاع الاقتصاد والأعمال، مما عزز من مكانة الدولة التي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها وهي تسعى لتحقيق المزيد في سجل الريادة والتفوق الذي سطرته خلال السنوات الماضية،علما بأن هذه الإنجازات لا تشمل ما تم الإعلان عنه منذ بداية العام 2021 ، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء الامارات (وام).
ففي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في تقرير التنافسية العالمي 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد ليجاتم، احتلت الإمارات موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاستدامة.
وتشمل هذه المؤشرات الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم وشروط التبادل التجاري. كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، كذلك قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.
وجاءت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات مرونة الشركات، وسهولة ممارسة الأعمال، وإجمالي المدخرات المحلية، وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
كما شملت المقارنات التنافسية مجالات الاقتصاد الموازي وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وسمعة الدولة في الخارج.
وتتمثل أهمية التوثيق الدولي للريادة الاقتصادية الإماراتية في عام 2020، كونه كان عاما مليئة بالتحديات فرضتها جائحة كوفيد-19 التي زعزعت الاستقرار العالمي واختبرت الملاءة الاقتصادية في قدرتها على التحوط والتأقلم وسرعة التعافي. ..الأمر الذي عزز استمرارية الأعمال بزخم في الأنشطة التجارية وقدرة على المنافسة والنمو شملت مختلف القطاعات الحيوية والمحركة.
وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية، صنفت في وقت سابق دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة التاسعة على مستوى العالم في مؤشر الدول الأكثر أمانا من فيروس “كوفيد19″، وهو ما تمثل إجرائيا بالتوسع في برامج استقطاب الاستثمارات الخارجية كاستراتيجية عمل لعام 2021 وأظهرت مسوحات ختام عام 2020 أن الإمارات، وقد شكلت مبكرا لجنة وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة ” كوفيد – 19″ ، وعززت هذا الإجراء ببرامج ومبادرات داعمة.
يشار إلى أن وكالة التصنيف الدولية “موديز” منحت دولة الإمارات في عام 2020 تصنيف AA2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
