إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيلي قوي
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34٪ مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك التراجع بسبب الارتفاع الاستثنائي في أرباح فروق العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أرباح فروق العملة. وباستثناء تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية، نجحت المجموعة في تحقيق أداء غير مسبوق في جميع قطاعات الأعمال، مما يعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية. وفي حالة استبعاد أرباح فروق العملة خلال فترتي الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات المجموعة بنسبة سنوية 31٪، وهو ما يؤكد الأداء القوي للشركة والنمو المنتظم لأنشطتها الرئيسية، والذي انعكس في النمو القوي لإيرادات قطاعات الأعمال الثلاثة، وعلى رأسها بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، ويليهما البنك التجاري، بنك نكست.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 29٪ ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك على خلفية انخفاض رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة رواتب الموظفين إلى إيرادات المجموعة 37٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تراجع صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 41٪ لكل منهما، وقد صاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34٪ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.
وأشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالنتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024. الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أرباح فروق العملة، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات على خلفية تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية والذي شهد فقدان الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته في مارس 2024 مقابل الدولار.
