استثمار

أشرف العربي: يجب تنويع الاقتصادات العربية..و 8 حزم للنهوض بالمشروعات الصغيرة

الجورنال الاقتصادى:

قال الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، ووزير التخطيط المصري السابق، إن هناك تعاونًا وتوأمة بين معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية ومعهد التخطيط العربي الكويتي خلال الفترة الحالية، حيث عقدنا سويًا ورشة عمل مع البنك الدولي في يونيو الماضي، حضرها العديد من المسؤولين العرب تناولت الحديث عن التنمية المستدامة وما يرتبط بها من تمويل وتوطين أهداف التنمية المستدامة، كما عقدنا مؤتمرًا دوليًا عن التعليم بالشراكة فيما بيننا.

أضاف في تصريحات خاصة لـ “الجورنال الاقتصادي” أن الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية الذي جاء بعنوان “المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية” والصادر أمس الأول تم بالتعاون بين المعهدين، موضحًا أن التقرير الخامس سيشهد تعاونًا بيننا أيضًا وسيكون تحت عنوان المديونية في الدول العربية.

وأوضح أن تقرير المشروعات الصغيرة، تناول تشخيص واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسساسات المتبعة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في التنمية، كما ركز الضوء على عدد من الممارسات الدولية الناجحة، ما يعود بالنفع على الدول العربية.

أشار “العربي” إلى أنه تم عرض التقرير في شكل قضايا مثل أفضل دولة بها إطار تشرعي للمشروعات الصغيرة وكذا الإطار المؤسسي وكيفية تأسيس حضانات الأعمال، آملاً أن يتبنى متخذو القرار في البلدان العربية هذا التقرير، خاصة أنه يقوم على حزمة سياسات متكاملة.

لفت إلى أن الكثير من الدول العربية تركز على التمويل فقط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو وجود تشريع أو تأسيس وزارة للمشروعات الصغيرة، ولكن هناك 8 حزم من السياسات يجب أن تتبناها الدول بالتزامن مع بعضها، وهي معالجة فشل السوق وتدعيم التنافسية الكلية للاقتصاد، بناء المؤسسات، الاستعداد للعمل الحر، الاندماج المحلي والعالمي، توطين المعرفة، توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الاخضر والملائمة البيئية، بناء القدرات ومقومات النمو للمشروعات، ضبط ومعالجة القطاع غير الرسمي.

نوه بأن التقرير تستفيد منه الدول العربية الغنية والفقيرة، فقد يكون التوفير ملائم في دول الخليج الغنية ولكن لا توجد بنية تشريعية ملائمة أو استقرار مالي ونقدي ولا يوجد نظام تعليمي يعمل على تخريج رواد أعمال مبادرين ومبتكرين، ومن ثم التمويل جزء فقط من منظومة النهوض بالمشروعات الصغيرة.

وفيما يخص الاقتصاد العربي، لفت إلى أنه ينبغي على الدول الخليجية وكذا العربية تنويع اقتصادها بالاعتماد على قطاعات متعددة، فهناك دول نفطية تركز على النفط، والدول غير النفطية بعضها يركز على الزراعة وأخرى على الخدمات والتي تكون ضعيفة أيضًا، بعكس الدول المتقدمة التي تنتقل من الزراعة إلى الصناعة ثم الخدمات، ولكنها تكون خدمات متقدمة ترتبط بالتنوع الاقتصادي والتطور التكنولوجي والرقمنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق